أظهرت وثائق، الأربعاء، تورّط المرشحة لمنصب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بالفساد.

وبحسب الوثائق، التي حصل (عراقي ٢٤) على نسخة، تورّط المرشحة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير مهدي بقيامها بضرب ٦ أيتام من المشردات (المشردات) مما أدى إلى تدهور حالتهم النفسية وقيامهن بحرق أنفسهن وتوفوا، وذلك عندما كانت مهدي تشغل منصب مدير عام دائرة الاحتياجات الخاصة.

وتشير وثيقة لهيئة النزاهة إلى أنه "بالنظر للمخالفات القانونية للموظفة عبير مهدي ولما جاء بكتاب هيئة النزاهة العامة المرقم ق/ ١٣٨٢/٢٥٧/٢ في ٢٠٠٦/٧/٣ توصي اللجنة بعقوبة الموظفة عبير مهدي تنزيل درجة استناداً للمادة سادساً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ ونقلها من ادارة القسم الى أحد الدور التابعة لدائرة ذوي الاحتياجات الخاصة كباحثة اجتماعية على أن لا تتولى أي منصب إداري لاحقاً وإناطة الادارة الى من تتوفر فيه شروط الخبرة والكفاءة والنزاهة".

وعوقبت عبير مهدي، مدير عام دائرة الاحتياجات الخاصة عام ٢٠١٩، بالإنذار.

وحظيت مهدي على عقوبة مخففة بتواطؤ من اللجنة التحقيقية حيث أنها قامت بضرب الأيتام (المشردات) في الدار وعددهم ستة مشردات مما أدى إلى تدهور حالتهم النفسية وقيامهن بحرق أنفسهن وتوفوا أثر ذلك أثناء تواجد عبير مهدي في الدار من دون أن تحرك ساكن وهناك تحقيق مفعل من قبل الادعاء العام بسبب ضرب الأيتام المشردات مراراً وتكراراً ولغاية الأيام الماضية من عام ٢٠٢٠.

وسبق لمهدي أن أحيلت إلى النزاهة/مكتب التحقيقات في عام ٢٠١٠ وفق الكتاب ذي العدد ٢١٠١ في ٢٠١٠/٦/١٣ نتيجة لأخذ التبرعات المقدمة للأيتام المقيمات في دور الدولة.

وتظهر الوثيقة "هروب مستفيدة بسبب إهمال عبير مهدي لإدارة القسم ومتابعتها الضعيفة واعفاءها من قسم دور الدولة"، فيما تم الثبوت عليها بعدد من التجاوزات والمخالفات بسبب إدارتها الضعيفة وخلال فترة المراقبة الممنوحة لعبير مهدي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وعدم قدرتها السيطرة على الأوضاع في الدار وهروب مستفيدة في فترة المراقبة الخاصة بها".

وتشير الوثائق إلى تجاوز عبير مهدي، مرات عديدة، على قانون نظام دليل العمل في دور الدولة رقم ٨٦ وسبق ان تم معاقبتها واعفائها من قسم دور الدولة.