السيد القاضي (ضياء جعفر) هو من رفع الحجز عن أملاك المتهم (نور زهير) وحكمه بقضية واحدة وفق المادة 444 / 11 ، في حين إن المتهم (ابو فطومة وجماعته) كان عليه الكثير من القضايا ومنها تزوير 114 مرة ويجب ان يحاكم على كل قضية على حدى.

‏كل ذلك تم عندما كان القاضي (ضياء جعفر) نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ.

‏لولا هذا الحكم لما أستطاع المتهم (ابو فاطمة كما يَدعوهُ) من الخروج من السجن وتهريب أمواله وأموال شركائه خارج العراق.

تزوير 114 صك ووكالة ومنها تخويل حصل عليه عبد المهدي توفيق مهدي صالح.
‏نور زهير متورط ليس فقط بقضية الامانات الضريبية بل بقضايا آخرى وكانت الحكومة لديها علم وكان هنالك تحقيق بذلك ويجب ان لا يطلق سراحه حتى ينتهي التحقيق من جميع القصايا.
‏جميع القضايا تم اختزالها بقضية جنائية واحدة وهذا سياق قانوني غير صحيح.